اگر معانی را درقالب یک جمله قرار دهیم اینطور برداشت می شود : ترس از کوتاهی کردن اموال و دارایی . تقریبا جمله بی ربطی است ولی اگر در قالب یک ماده قانونی با شماره ۱۶۱ قانون مالیاتهای مستقیم قرار بگیرد معنی پیدا می کند. بله تا حدودی درست حدس زدید. اگر ممیز بیم از دست دادن اموال را از طرف مودی داشته باشد این اجازه را دارد که برای برگ تشخیص مستقیماً قرار صادرکند. این اقدام قرار تامین مالیات نام دارد که ممیز از هیات حل اختلاف مالیاتی درخواست می کند.

ماده ۱۶۱ ـ در مواردی که مالیات  مؤدی هنوز  قطعی نشده یا مراحل  اجرایی آن طی نشده است و بیم تفریط مال یا اموال از طرف‌ مؤدی به قصد فرار از پرداخت مالیات می‌رود اداره امور مالیاتی باید با ارائه دلایل کافی از  هیأت حل اختلاف مالیاتی  قرار تأمین مالیات را  بخواهد و در صورتی که هیأت صدور  قرار را لازم تشخیص دهد  ضمن تعیین مبلغ‌، قرار مقتضی  صادر خواهد کرد. اداره امور مالیاتی‌ مکلف است معادل همان مبلغ از اموال و  وجوه مؤدی که نزد وی یا اشخاص ثالث باشد تأمین نماید در این صورت مؤدی و اشخاص ‌ثالث پس از ابلاغ اخطار کتبی اداره امور مالیاتی حق نخواهند داشت ‌اموال  مورد تأمین را از تصرف خود خارج کنند مگر اینکه  معادل‌ مبلغ مورد مطالبه تأمین دهند و در صورت تخلف علاوه  بر پرداخت‌ مطالبات  مذکور، مشمول  مجازات  مقرر در تبصره ۲ ماده ۱۹۹ این‌ قانون نیز خواهند بود.

این ماده در مورد مودیان خاص و بیشتر LTU ممکن است مصداق داشته باشد. اشخاصی که مالیات عملکرد بسیار سنگینی دارند و ممیز این خطر را احساس کند که نتواند تامین مالیات را انجام دهد و یا نقل و انتقالی به اشخاص ثالث انجام دهد. به همین منظور با ارائه مدارک و برگ تشخیص صادر شده به یکی از هیات های حل اختلاف، قرار تامین یا به تعبیری دیگر برگ قطعی را صادر نماید و بلافاصله از مودی وحتی دیگر اشخاصی که ممکن است مال او به نامشان باشد مبلغ مالیات را مطالبه کند.

البته نکته مهمی که باید در اینجا به آن توجه کنید این است که مراحل بعد از برگ تشخیص از جمله مبانی تشخیص و اعتراض و هیات بدوی بر حکم خود باقی است و اگر مستندات کافی باشد امکان کاهش هم وجود خواهد شد و نباید تصور این باشد که دیگر هیچ اقدامی انجام نخواهد پذیرفت. در حقیقت طبق ابتدای عرائضم ممیز صرفا بخاطر ترس از عدم تامین مالیات توسط ممیز این اقدام را انجام می دهد.

نکته دیگر جریمه قابل توجه آن است . در قوانین فعلی تخلف در پرداخت مالیات طبق تبصره ۲ ماده ۱۹۹ اعمال می گردد.

یعنی :

تبصره ۲ ماده ۱۹۹ـ هرگاه مکلف به کسر مالیات شخص حقوقی ‌غیردولتی باشد مدیر یا مدیران مربوط نیز علاوه بر مسئولیت‌ تضامنی نسبت به پرداخت  مالیات و جرایم  متعلق به حبس تأدیبی ‌از سه ماه تا دو سال محکوم خواهند شد. این حکم شامل مدیر یا مدیران اشخاص حقوقی که برای پرداخت مالیات‌های مذکور در فوق به سازمان امور مالیاتی کشور تأمین سپرده‌اند نخواهد بود.

حال اینکه در قوانین جدید جرائم مربوط به ماده ۱۶۱ اینطور عنوان می شود:

در صورت تخلف علاوه بر پرداخت مطالبات مذکور، مشمول مجازات حبس تعزیری درجه شش ۱ نیز خواهند بود.

در پایان پیشنهاد میکنم دقت خود را در قوانین مالیاتی بیشتر کنید در مقابل ابزاری که به نفع ممیزین می باشد، قوانینی هستند که به همراه دیگر بخشنامه ها شما را از وقوع جرائم سنگین نجات دهد.

گرفته شده از سایت : پرشین حساب